با تغییر رژیم در آگست ۲۰۲۱، بخشی از جامعه جهانی امیدوار بود که ممکن است گروه حاکم تغییر کرده باشد؛ قانون، رای مردم و آزادی را بپذیرند و با ارزش های دموکراتیک جهانی انسانی مخالفت نداشته باشند. اما دیری نگذشت که بسته شدن دروازههای مکاتب و دانشگاه ها بری روی دختران، خط بطلانی بر این خوشبینیها کشید. چهار سال پس از آن روزها، محدودیتهایی که روزی موقتی خوانده میشدند، به هنجار تبدیل شدهاند؛ تا جایی که برخی خطبا در سخنرانیهای خود، زنان را به بردگان جامعه تقلیل میدهند. نوشتن از عمق این تاریکی داستان هزار و یک شب است، اما هدف این مقاله، عریان کردن فاجعهای است که در پیوند به سرنوشت زنان این کشور جریان دارد، اقدامات که دیگر یک محدودیت سنتی یا مذهبی ساده نیست؛ بلکه بر اساس معیارهای حقوق بینالملل، یک «آپارتاید جنسیتی سیستماتیک» با هدف حذف حضور، مشارکت و صدای زن از فضای عمومی، شناخته می شود.
۱. انسداد شریانهای دانایی
از سپتامبر ۲۰۲۱، با بستن مکاتب متوسطه و سپس دانشگاهها، افغانستان به تنها کشور جهان تبدیل شد که تحصیل دختران در آن جرم است. این انحصارگرایی در دسامبر ۲۰۲۴ به اوج رسید تا جاییکه زنان از تحصیل در رشتههای طب و قابلگی نیز محروم گردیدند و آخرین روزنه سلامت زنان نیز بسته شد؛ محدودیتی که در طول سال ۲۰۲۵ به انسداد کامل سیستم درمانی زنان منجر گردید. تا این سال، با حذف ۱۸ رشته دانشگاهی که شش تای آن مستقیماً با حقوق و جایگاه زنان مرتبط بود و ممنوعیت بیش از ۱۴۰ کتاب تألیفشده توسط زنان، چرخه دانایی با فشار توقف مواجه گردید. حتی تلاش دختران برای آموزش غیررسمی در آموزشگاههای زبان و کورسهای خصوصی نیز توسط دستگاه سلطه مورد سرکوب قرار گرفت. به این لحاظ، چنین محرومیت هماهنگ را نمیتوان یک حذف آموزشی ساده نیست، بلکه «قتل عام آرزوها» دختران جوان و زنان این کشور میتوان عنوان کرد.
۲. حذف از صحنه عمومی
اگرچه توجه جامعه جهانی عمدتاً بر مسأله آموزش متمرکز شده، اما در سایه این هیاهو، فشاری بر جامعه در جریان است که کمتر به گوش رسانههای جهانی میرسد. مسدون شدن آرایشگاههای زنانه و ممنوعیت ورود به حمامهای عمومی، پارکها و رستورانتها، نیمی از جامعه را از ابتداییترین حقوق اجتماعی و مدنی شان محروم کرده است. قانون منع سفر بدون محرم شرعی، زنان را به صغیرانی تبدیل کرده که حتی حق جابجایی در جادهها را ندارد. این وضعیت را میتوان یک فاجعه دانست و هر روز مردم در وسط سرکها آن را به چشم می بینند. امروز شلاق زدن خانمها در ملاء عام، بازداشتهای خودسرانه، پایین کردن دختران و زنان از موترهای لینی — تنها به این جرم که سرنشینان موتر مرد بودهاند — به یک روال عادی تبدیل شده است. این محاصره به حوزه صحت نیز سرایت کرده است؛ منع طبابت و معاینه زنان توسط داکتران مرد، در کنار کاهش شدید داکتران زن، دسترسی به مراقبتهای بهداشتی را تا حد قابل توجهی قطع کرده است. این فشار اقتصادی و اجتماعی، خود را در افزایش تعداد زنان گدا در سرکها به نمایش گذاشته است؛ زنانی که پیش از این نانآور یا کارمند بودند و اکنون به خاک سیاه بنشستهاند. ممنوعیت ورود کارمندان زن به دفاتر سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز عملیات امدادرسانی را مختل کرده و زنان را قربانیان اصلی فقر ساخته است.
۳. زن به مثابه کالا و ترویج خشونت ساختاری
امروزه زنان در باور ملاهای درباری این گروه به مثابه کالا یا ملک مردان تعبیر می شوند. برای درک این وضعیت میتوان به تریبونها و اعلامیهها و سخنرانی ها نگریست. ملاهای که مستقیم یا غیر مستقیم از جریان مسلط طرفداری میکنند، زنان را مِلک شخصی مردان و شبیه به مواشی توصیف میکنند؛ ادبیات خشنی که با برانگیختن احساسات مردان کمسواد جامعه، موجی از مزاحمتهای پیدرپی خیابانی و خشونتهای خانوادگی را مشروعیت بخشیده است. آنها در منابر و مساجد، با به راه انداختن مواضع علنی علیه زنان، آنها را در این ساختار، مورد توهین قرار میدهند و یا روز به روز منزویتر میسازند و در مقابل چشمان جامعه خارتر. در چنین شرایطی، مسیر دادخواهی مسدود است؛ حق اعتراض بر شوهر در محاکم شرعی از زنان سلب شده و به دوسیههای خشونت خانگی به هیچ عنوان رسیدگی نمیشود. بدتر از آن، رواج سرسامآور ازدواجهای اجباری و زیر سن به عنوان کالا و ابزاری برای تولید مثل است که به دلیل فقر خانوادهها رشد تکاندهندهای داشته است. پیامد روانی این اسارت همهجانبه، اپیدمی هولناک خودکشی در میان دختران جوان است که در شفاخانههای کابل، هرات و بلخ ثبـت میشود، اما دستگاه قدرت با بیتوجهی از کنار آن میگذرد. این سرکوب حتی در فضای مجازی نیز جریان دارد؛ فعالان اجتماعی زن زیر پستهایشان با رکیکترین الفاظ و فحاشیهای زشت روبهرو میشوند.
۴. ابزارهای سرکوب
در آگوست ۲۰۲۴، با تصویب قانون «امر به معروف و نهی از منکر»، بیش از ۱۰۰ فرمان تفکیکجنسیتی به قانون رسمی کشور تبدیل شد. این قانون با واجب کردن پوشش کامل صورت و ممنوعیت شنیده شدن صدای زنان در فضای عمومی، تردد و مشارکت سیاسی آنان را قفل کرد. در طول سال ۲۰۲۵، بیش از ۲۰۰۰ نفر از جمله دهها زن به اتهام نقض این قوانین بازداشت شدند. گزارشها می رساند که برخی از بازداشتشدگان مورد خشونت و شکنجه قرار گرفته اند. ابزارهای قانونی سرکوب نخست توسط فرمانها و مقررهها رسمی شده اند و سپس در چارچوبهای خاص اعمال شده اند. در پاسخ به این تقنین قهری، در دسامبر ۲۰۲۵، دادگاه مردمی زنان افغانستان در حکمی نمادین، این اقدامات را جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی نامید و خواهان به رسمیت شناختن این ترم حقوقی در سازمان ملل شد.
۵. ایستادگی زنان
با وجود این زنجیره سرکوب، زنان افغانستانی هرگز تسلیم نشدهاند. آنها علیرغم خفقان حاکم، در قالب کارآفرینان خانگی، معلمان مدارس و مدافعان حقوق بشر به مبارزه ادامه داده اند. البته این ایستادگی با هزینههای سنگینی همراه بوده است؛ از یورش به مدارس مخفی تا بازداشت معلمان و میشوند و قطع عمدی میکروفون خبرنگاران زن. با وجود اینکه تلاش برای سانسور صدای زنان و سرکوب مقاومت و حضور آنان وجود داشته، اما نتوانسته شجاعتِ پنهان اما پویای زنان را برای بقا و حفظ هویت صنفیشان نابود کند.
- حرف آخر
به تعبیر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، آنچه در افغانستان میگذرد یک سیستم نهادینهشده از تبعیض، تفکیک و طرد دختران است که پیامدهای آن در سال ۲۰۲۵ خود را به صورت کاهش شدید درآمد خانوادههای زنسرپرست، فقر مطلق، اختلال در توزیع کمکهای بشردوستانه و فرار گسترده متخصصان زن (پزشکان و معلمان) نشان داده است. اگرچه فشارهای بینالمللی گاهی معافیتهای شکننده و مشروط برای کار زنان در بخش صحت ایجاد کرده، اما هسته سخت سرکوب تغییر نیافته است. جهان نمیتواند این وضعیت را به عنوان یک مسئله داخلی عادیسازی کند.
نویسنده: ن ف، اسلام آباد
یادداشت: دیدگاههای ارایه شده در این مقاله، به معنی اعلام موضع رسمی رسانه پلسرخ نیست. این رسانه به منظور حمایت از تنوع دیدگاهها، مقالات و گزارشهای نویسندگان را منتشر میکند و مسوولیت نگارش و موضوعات حقوقی آن، به عهده نویسنده است.
