اندیشهی توجه به اهمیت و ضرورت استقلال حرفهای در ژورنالیزم، دراثر رشد روزافزون شرکتها و مؤسسههای اقتصادی، نخست در غرب شکل گرفت و امروز تقریبا در همه جای جهان دارای هواداران جدی است. از ۱۹۶۰ مشخص شد که مطبوعات تجارتی کنونی، بههیچ وجه از الزامهای خاص رسالت اجتماعی رسانههای همگانی، برای خدمت به منافع عمومی، تبعیت نمیکنند و تنها از اقتضاهای توسعهی صنعتی و ملاحظات مالی، در جهت افزایش هرچه بیشتر آگهیهای بازرگانی، پیروی مینمایند. به این ترتیب، روزنامهنگاران به این اندیشه رسیدند که آنان قربانیان اولیه تمرکز اقتصادی مذکور بوده اند و تاکنون با وجود مشکلات فراوانی که در راه تحقق رسالت و مسئولیت حرفهای آنان و جود داشته اند، به آثار منفی این تمرکز، توجه کافی نداشته اند. آگاهی روزنامهنگاران به جنبههای منفی توسعهی موسسههای مطبوعاتی و رسانهای، آنها را متوجه ساخت که منافع مادی و معنوی آنان با هم پیوستگی دارند و تنها در شرایطی میتوانند امنیت شغلی و استقلال حرفهای خود را حفظ نمایند که با تکیه بر اهمیت مسئولیت اجتماعی خویش و ضرورت ایفای این مسئولیت، برای تحقق آن آمادگی پیدا کنند و وسایل و امکانات ایفای مسئولیت مذکور را به دست آوردند.
اما وقتی این نگرانیها از سوی متفکران علوم ارتباطات در کشورهای چون ایالات متحده امریکا، فرانسه و انگلستان مطرح شد، بهمرور زمان اندیشه حمایت از استقلال حرفهای روزنامهنگاری و به تبع آن شکلگیری شوراهای مطبوعاتی و اصولنامههای اخلاقی رسانهای شکل گرفت. از جمله کسانی که در برابر تأثیرپذیری رسانهها از شرکتهای بزرگ تجارتی و مداخلههای فکری و ذهنی روزنامهنگاران در جریان تهیه اخبار انتقاد کرد، والترلیپمن بود. وی در کتاب افکار عمومی از روزنامهنگاری عینیگرا حمایت و بر اصول اخلاقی روزنامهنگاران نیز تأکید کرد.
همچنین نوام چامسکی و ادوارد هرمان از جمله کسانی استند که در کتاب فلیترهای خبری، بهطور وضاح به مسئله تأثیر شرکتها، اهرمهای قدرت و دیگر منابع بر استقلال رسانهای پرداخته اند. از نظر چامسکی و هرمن در کشورهایی که اهرمهای قدرت در دست دیوانسالاری دولتی متمرکز شده است، نوعی انحصار قدرت و کنترل بر رسانهها اعمال شده که این انحصار با سانسور دولتی همراه است. چامسکی و هرمن معتقد هستند که «پنج فیلتر خبری، دسترسی به وسایل ارتباط جمعی را بهجز برای دولت و صاحبان پرقدرت سرمایه، برای دیگر اقشار و نمایندگان فکری شان تقریبا غیر ممکن میسازد. این پنج فیلتر چنان طبیعی کار میکنند که روزنامهنگاران حرفهای، غالباً با اعتقاد راسخ به سخن آزاد و یا اخلاق کامل، فکر میکنند که اخبار را به شکل عینی و براساس ارزشهای حرفهای روزنامهنگاری گزارش میکنند. در حقیقت این پنج فیلتر، میدانی را برای خبرنگاران حرفهای باز میگذارد؛ میدانی که گرچه بسیار محدود است ولی احساس آزادی عمل را به خبرنگار باز میگرداند. اما این فیلترها بهشکل طبیعی، این میدان را در جهت منافع قدرتمندان جامعه محدود میکند. این پنج فیلتر عبارت اند از:
میزان تمرکز مالکیت وسایل ارتباط جمعی
آگهی تجاری بهعنوان اصلی منافع درآمد وسایل ارتباط جمعی
اعتقاد وابستگی وسایل ارتباط جمعی به اخبار و اطلاعاتی که دولت، سازمانهای مهم تجاری و متخصصین صاحب نام، بهعنوان منابع اصلی ارتباطی و خبری در اختیارشان میگذارد.
انتقاد از وسایل ارتباط جمعی
ضدیت با کمونیسم، و از هر خبرنگار حرفهای انتظار میرود، این ضدیت را در حدی بیمارگونه به طرق مختلف اعلام دارد.
این تیورهای علمی میرساند که استقلال حرفهای روزنامهنگاری در کشورهای مختلف و حتی توسعهیافته جهان، مورد صدمه و تهدید منابع و عوامل بیرونی گوناگون است. اما تأثیرپذیری این عنصر مهم، در کشورهای توسعهنیافته همچون افغانستان نسبت به دولتهای دیگر چند برابر است. این تأثیرپذیریها میتواند عوامل مختلف سیاسی، ایدئولوژیک و اجتماعی داشته باشد.
اما زمانی میتوانیم بحث استقلال خبرنگاری را بهتر درک کنیم که به موضوع «ژورنالیزم حرفهای» اشراف داشته باشیم و بدانیم که حرفهای گرایی در ژورنالیزم از چه زمانی و چطور شروع شد.
حرفهای گرایی در عرصهی روزنامهنگاری عمدتاً از دهه 1830 در اروپا و آمریکا با کمرنگ شدن و اضمحلال روزنامهنگاری آرمانی آغاز به شکلگیری کرد و بهتدریج ابعاد آن نهتنها در اروپا و امریکا بلکه در سراسر جهان گسترش یافت. این بدان معنی است که پس از آنکه مطبوعات آرمانی از بین رفت و شرکتهای بزرگ تجارتی بر روند فعالیت رسانهای اعمال نقش کردند و فضای مطبوعات در کشورهای غربی با آرمانهای انسانی و اخلاقی فاصله گرفت، پژوهشگران ارتباطات و روزنامهنگاری، برای گذر از این تنگنای حرفهای، دست به مقدماتی زدند که در نهایت به شکلگیری روزنامهنگاری حرفهای منجر شد. از جمله عناصر مهم این مقدمات، شکل گیری شوراها و انجمنهای صنفی خبرنگاری، اصولنامههای اخلاقی، قوانین مطبوعاتی و… بودند؛ تا جاییکه امروز گفته میشود، «روزنامهنگاری حرفهای نیاز به استقلال، بیطرفی، رعایت عینیت، توازن و تعادل در گزینش و ارائه اطلاعات، فضای باز سیاسی، عدم دخالت و تحمیل دولتها و رقابت آزاد دارد.
بهلحاظ تاریخی، روزنامهنگاران فرانسوی در سال 1918 پس از تشکیل اولین اتحادیهی حرفهای خود به نام «سندیکای ملی روزنامهنگاران»… به تهیه و تدوین «منشور وظایف حرفهای» پرداختند، در سال 1925… به تصویب نخستین قانون حمایت کننده از حرفهی روزنامهنگاری، توفیق یافتند. گردانندگان سندیکای یادشده، در سال 1927 «صندوق کل بازنشستگی مطبوعات فرانسه» را تأسیس نمودند… بر اثر مساعی «سندیکای ملی روزنامهنگاران» در روز 12 اکتبر 1933 یکصد و یک نفر از اعضای مجلس نمایندگان فرانسه… پیشنهاد «طرح قانون مطبوعات مربوط به مقررات حرفهای روزنامهنگاران» را به این مجلس، ارائه کردند … و در 14 مارچ همان سال مورد تصویب قرار گرفت. یک روز بعد، قانون مذکور برای تصویب نهایی به مجلس سنای فرانسه ارائه شد. مجلس اخیر هم… در 19 ماه مارچ تایید کرد که پس از انتشار آن در تاریخ 29 مارچ 1935 ضمانت اجرا پیدا نمود… در این قانون، مبانی حقوقی استقلال حرفهای روزنامهنگاران مشخص شدند. به این منظور، ابتدا تعریف قانونی روزنامهنگار حرفهای ارائه گردید… ابتکار دیگر قانون مذکور، پیشبینی صدور کارت هویت حرفهای روزنامهنگاران، از طریق یک نهاد مستقل و منتخب، مرکب از نمایندگان برگزیده از سوی سندیکاهای روزنامهنگاران و انجمنهای مالکان و مدیران مطبوعات، بهشمار میرفت. … قانون یاد شده علاوه بر تضمین حقوق و امتیازات مادی آنان و از جمله در نظر گرفتن طبقهبندی شغلی، تعیین حد اقل حقوق ماهانه، ساعات کار هفتگی و مرخصیهای استحقاقی و استعلاجی و چگونگی کنارهگیری همکاران تحریریهای و همچنین برکناری آنان را در نظر میگرفت.
مطابق قانون فرانسه، «روزنامهنگار حرفهای کسی است که شغل اصلی، مرتب و با اجرت او، انجام کار در یک یا چند نشریه روزانه یا دورهای یا یک یا چند خبرگزاری است و منابع مالی اصلی خود را از این طریق، بهدست میآورد».
تعریف فوق نشان می دهد که روزنامهنگاری یک حرفه فکری است که شخص روزنامهنگار باید بهصورت متواتر و دایم در یک رسانه بهفعالیت بپردازد و از طریق آن کسب معاش کند. از سوی دیگر، روزنامهنگاری را با بسیاری از مشاغل دیگر نمی توان مقایسه کرد. این دشواری بیشتر به نفس و طبع این حرفه باز میگردد. برای نمونه… روزنامهنگار دستمزد خود را از کسانی که موضوع خبررسانی هستند، دریافت نمیکند یا کسی نمیتواند یا نباید خبرنگار را در زمینه افشای منابع اطلاعات او زیر فشار بگذارد، یا روزنامهنگار مسئولیتهایی هم دارد؛ مثل رعایت بیطرفی، کشف نکتهها، احساس نمایندگی ازسوی تمام مخاطبان و نظایر آنها.
بنابراین، روزنامهنگاری چیزی نیست، مگر فرایند تصمیمگیری، انتخاب و گزینشهای آنی، پیدرپی، پایانناپذیر و بیبرگشت دربارهی واقعیتهای اجتماعی و چگونگی بازتاباندن آنها در پرتو الزام و ناگزیریهای فنی، اجتماعی و اخلاقی. این فرایند در تمامی ردههای سازمان رسانهای (از چگونگی نگاه خبرنگار ساده به رویداد تا آخرین نگاه سردبیر به صفحه بسته شده) و نیز در شکل و محتوای پیام تولید شده (از انتخاب واژه و تعیین جایگاه آن در جمله تا موضعگیری سرمقاله و روح حاکم بر نشریه) در جریان است. این جاست که حرفه روزنامهنگاری از دیگر حرفهها متمایز و بنیانی برای طرح ضرورت استقلال حقوقی حرفه روزنامهنگاری فراهم میشود.
در تحلیل و بررسی روزنامهنگاری حرفهای میتوان به دو رویه یا کارکرد مثبت و منفی آن توجه کرد. «وجه مثبت روزنامهنگاری حرفهای را عناصری از قبیل توجه به استقلال و امنیت شغلی و حرفهای، تدوین قوانین و مقررات خاص حرفهای، شرایط ورود و پرداختن به این حرفه، ضوابط پرداخت حقوق و دستمزد، توجه به آزادیها به ویژه آزادی قلم و بیان، اهمیت یافتن آموزش روزنامهنگاری، تنوع منابع خبری و اطلاعاتی، سهولت و ارزانی دسترسی به مطبوعات و در نتیجه اطلاعات و اخبار، ایجاد تشکلهای صنفی و حرفهای بهمنظور دفاع از حقوق روزنامهنگاران و… شکل میدهند و وجه منفی را میتوان تأثزیر عواملی چون حاکمیت سرمایه، محدودیت یا ممنوعیت ورود افراد غیر حرفهای علاقمندبه این حرفه، غلبه روح تجارت براین حرفه با ورود آگهی و تبدیل آن به یکی از منابع اصلی تأمین مالی مطبوعات و… دانست.
استقلال روزنامهنگاری
درواقع، فعالیت رسانهها بدون تاثیرپذیری مستقیم از عوامل بیرونسازمانی نظیر اعمال نظر دولت، احزاب سیاسی، شرکتهای تجارتی، نخبگان و… بهمنظور تغییر در محتوای رسانه، استقلال رسانهای گفته میشود. زمانیکه یک روزنامهنگار با حفظ شرافت حرفهای، در راستای دفاع از منافع ملی، اخبار را بهصورت عینی و صادقانه تهیه و پخش میکند و هیچگونه موانعی را برای تغییر و تحریف اطلاعات خبری نمیپذیرد، مستقلانه عمل کرده است.
البته استقلال روزنامهنگاری و عناصر مربوط آن، یک روند تاریخی در جهان داشته است. این فرایند از کشورهای غربی آغاز و امروز به دولتهای جهان سوم راه پیدا کرده است. اگرچه در حال حاضر، بسیاری از کشورهای توسعهیافته بهدلیل داشتن قوانین و منابع اجرایی قوانین مطبوعاتی و همچنین برخورداری از انجمنهای صنفی و شوراهای مطبوعاتی، توانسته اند به آرمان استقلال روزنامهنگاری تا حدی دست یابند، اما وجود ناامنی، بیثباتی، تأثیرگذاری عناصر تندرو و همچنین فضای حاکم سنتی بر جامعه و فرهنگ برکشورهای چون افغانستان، باعث شده اند که ما با استقلال حرفهای روزنامهنگاری فاصله بزرگی داشته باشیم.
بههر روی، استقلال حقوقی حرفهی روزنامهنگاری، مجموعه مقررات و سازوکارهایی است که روزنامهنگاران را بنابه ماهیت ویژه این حرفه، از دارندگان دیگر شغلها متمایز میکند و برای آنان حقوق مادی و معنوی خاصی قایل میشود. این مجموعه یکپارچه، دارای ارکان و اجزایی است که پیوندی ناگسستنی بایکدیگر دارند. بنابراین ارکان استقلال حقوقی حرفهی روزنامهنگاری را چنین میتوان بر شمرد:
ضرورت وجود مقرار خاص حرفهی روزنامهنگاری و مسائل شغلی و استخدامی روزنامهنگاران که بنیان این مقررات خاص حرفهای بر محورهای زیر استوار است:
تعریف قانونی روزنامهنگار مبتنی بر ماهیت حرفه روزنامهنگاری.
تعیین مرجعی انتخابی، مستقل و حرفهای برای صدور کارت هویت حرفهای.
تدوین مقررات شغلی و استخدامی متناسب با حرفهی روزنامهنگاری.
تدوین قانونی خاص برای تضمین دسترسی روزنامهنگاران به منابع خبری و حفظ اسرار حرفهای؛
تدوین مقررات برخورداری روزنامهنگاران از «حقوق مولف».
تدوین نظامی مبتنی بر ویژگیهای حرفه روزنامهنگاری برای رسیدگی به تخلفات اخلاقی مطبوعاتی
ضرورت وجود نهادهای حرفهای ویژه روزنامهنگاران که مقصود از آن تشکیلاتی است، منتخب روزنامهنگاران، دموکراتیک و کاملاً مستقل از دولت و مدیران مطبوعاتی؛ که هرچه این ویژگیها در نهاد مزبور بیشتر باشد، این نهاد اقتدار بیشتری برای بهدست آوردن و حفظ استقلال حقوقی حرفه روزنامهنگاری خواهد داشت.
اهمیت اصول شرافتی و نظام حرفهای ناظر بر چگونگی فعالیت روزنامهنگاران.
سهیم بودن روزنامهنگاران در مالکیت روزنامهها و مشارکت در مدیریت واحدهای مطبوعاتی و هیئتهای تحریریه، بهویژه مشارکت روزنامهنگاران در انتخاب مسئولان این هیئتها.
بهرسمیت شناختن و اجرای مقررات و قوانین بینالمللی برای حمایت از فعالیت حرفهای روزنامهنگاران؛
مطالبی که در فوق بهعنوان مؤلفههای اساسی استقلال حقوقی حرفه روزنامهنگای ذکر شدند، بهعنوان معیارهای مطلوب استقلال حرفهای در همه کشورهای جهان میتوانند استفاده شوند. با تطبیق عناصر فوق در روزنامهنگاری معاصر افغانستان، میتوان به این نتیجه دست یافت که آیا به استقلالیت روزنامهنگاری در کشور دست یافته ایم یا خیر؟
عوامل بازدارنده استقلال مطبوعاتی در افغانستان
بهنظر میرسد که نبود امنیت اجتماعی، عدم برخورداری ژورنالیستان از مصونیت حرفهای و شغلی، عدم استقلالیت رسانهها و وابستگی برخی از نهادهای مطبوعاتی به منابع سیاسی و اقتصادی و در نهایت نبود مقررات شغلی از جمله مهمترین عناصر بازدارنده بهحساب میآیند. این عوامل را میتوان تحت عناصر که ارکان استقلال حرفهای ژورنالیسم را متأثر میسازند در این جا بررسی میکنیم.
مؤلفههای استقلال حرفهای روزنامهنگاری و بررسی آن در افغانستان امروز
مقررات وظیفهای و شغلی
بهلحاظ علمی، روزنامهنگاری چنانکه علم و هنر است؛ یک حرفه نیز میباشد. اما طبیعت اجتماعی و فرهنگی این حرفه ایجاب میکند که کارورزان رسانهای از قوانین کاری و مقررات وظیفهای ویژهای برخوردار باشند. متفکران علوم ارتباطات به این باور اند که خبرنگاری از یکطرف یک مسلک اجتماعی است که روزنامهنگاران را مجبور میکند تا با عبور از منافع شخصی، از منافع عامه حمایت کند و از سوی دیگر، از آنجایی که خبرنگاران همانند قضات، وکلای مجلس، داکتران و… از دولت و یا مردم معاش نمیگیرند و از سوی سازمان رسانهای که مبتنی بر تبلیغات و یا منابع دیگر هستند، حمایت مالی میشوند؛ باید دارای قوانین و مقررات شغلی و وظیفهای بهخصوصی باشند. این قوانین بهمنظور تعیین طبقهبندی شغلی و استخدامی خاص این حرفه، تعیین حداقل معاش ماهوار خبرنگاران، ساعات کار هفتگی و مرخصیهای استحقاقی و استعلاجی، در نظرگرفتن سابقهی کار و تحصیلات در تعیین حقوق (معاش) و دیگر مزایا است را باید دربر گیرد.
مقررات شغلی با استقلال حرفهای روزنامهنگاری ارتباط تنگاتنگ دارد. درصورتی که ژورنالیست از معاش متناسب با تحصیلات و تجربه، ساعت کاری مشخص، رخصتی قانونی، آینده مطمئن شغلی، تقاعد و دیگر مزایا در این عرصه برخوردار باشد، مستقلانهتر فعالیت میکند.
حق دسترسی روزنامهنگاران به اطلاعات و حفظ اسرار حرفهای
یکی از حقوق شناخته شدهی بشری در جوامع جدید حق دسترسی به اطلاعات و آزادی اطلاعات است. این حق دارای ریشهی طولانی در تاریخ حقوقی دنیا است، اما بهصورت مدرن و مکتوب حدود 250 سال پیش برای اولین بار بهعنوان نشانهای بر وجود دموکراسی و مردمسالاری در سوئیس بهتصویب رسید. آن روزگار اعتقاد براین بود که برای نشان دادن وجود دموکراسی نیازمند شاخصهایی هستیم که از مهمترین آنها حق دسترسی افراد به اطلاعات و البته حق انتشار آزادانه آن است. این موضوع آهسته آهسته در تمام دنیا گسترش پیدا کرد. تأکید اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقنامه بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و برخی از اسناد معتبر دیگر نظیر قطعنامه شماره 59 مجمع عمومی سازمان ملل، با تعبیر « دسترسی به اطلاعات و آزادی انتشار آن، سنگ بنای تمامی حقوق و آزادیهایی است که سازمان ملل خود را وقف تحقق آن کرده است»، نشانگر اهمیت این حق بشری در جهان بهحساب میآید. «بعد از این تحولات حقوقی تقریباً اکثر کشورهای دنیا سعی کردند که از دسترسی به اطلاعات و انتشار آزاد آن بهعنوان یک حق بنیادین در قانون اساسی خود نام ببرند و علاوه بر آن، قانون ویژهای برای این امر تصویب کنند. آنگونه که میگویند تا امروز در حدود 80 کشور بهصورت خاص دارای قانونی در این زمینه هستند».
بنابراین، تدوین قانونی خاصی برای تضمین دسترسی روزنامهنگاران به منابع خبری و حفظ اسرار حرفهای، از موضوعات بسیار بااهمیت مبحث استقلال حقوقی حرفهی روزنامهنگاری است. «به رسمیت شناخته شدن حق دسترسی بهاطلاعات، طبعاً متضمن آزادی اطلاعرسانی و حق آزادی بیان است. از آنجا که دسترسی به اطلاعات در هرکشور، از جمله مهمترین ابزار برای تضمین دموکراسی در آن کشور به شمار میرود، ایجاد شرایط مناسب به این منظور و امکان دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نیاز، تنها از سوی روزنامهنگاران تحقق مییابد. همچنین براساس این اصل مهم که [حکومتها تنها مالکان اطلاعاتی که در اختیار دارند،نیستند] حق دسترسی به اطلاعات از سوی جامعه اهمیت مییابد».
نهاد صنفی مستقل
داشتن نهاد صنفی حرفهای نیز از مهمترین ارکان حقوقی استقلال حرفهی روزنامهنگاری بهشمار میرود. «مقصود از نهاد حرفهای تشکیلاتی است منتخب روزنامهنگاران، دموکراتیک، و کاملاً مستقل از دولت و مدیران مطبوعاتی. هرقدر این ویژگی در نهاد مزبور بیشتر باشد، اقتدار نهاد برای دستیابی به استقلال حقوقی حرفهی روزنامهنگاری و حفظ آن قوت بیشتری مییابد».
نهاد حرفهای که روند فعالیت رسانهای در یک کشور را نظارت کند، انواع زیاد و نامهای مختلفی دارد. در برخی کشورها، شوراهای مطبوعات (Press Councils)، در شماری از دولتها نهادهای صنفی و اتحادیههای روزنامهنگاری و در برخی هم سازمانهای دیگری هستند که فعالیت مطبوعاتی را کنترل میکنند.
شورای مطبوعات در دنیا از لحاظ ترکیب به چهارگونه تقسیم میشوند. اول شوراهایی که شامل نمایندگان دولت هستند. دوم شوراهایی که توسط ناشران روزنامهها، مالکان و روزنامهنگاران به وجود آمده اند. سوم شوراهایی که در آنها هم نمایندگان عامه و هم نمایندگان این صنف حضور دارند. چهارم شوراهایی که از ترکیب نمایندگان دولت، عامه و این صنف تشکیل شده اند. بهجز نوع چهارم، هرسه ترکیب بهنوعی از سوی منتقدان مورد انتقاد قرار گرفته اند. هر شورایی که از ترکیب نوع چهارم تشکیل شده باشد، بهترین و ایدهآل ترین شوار محسوب میشود».
از آنجایی که وجود شواری مطبوعات بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای حمایت و نظارت از رسانهها، جهت تحقق استقلال حرفهای روزنامهنگاران از اهمیت خاصی برخوردار است، لازم است که به ساختار و کارکرد شورای مطبوعات در افغانستان پرداخته شود تا بدانیم که آیا در این کشور چنین نهاد و با چنین اوصافی وجود دارد یا خیر.
مشارکت روزنامهنگار در مدیریت و مالکیت رسانه
سهیم بودن روزنامهنگاران در مالکیت رسانه و مشارکت آنان در مدیریت واحدهای مطبوعاتی و هیئت تحریری، و بهخصوص مشارکت روزنامهنگاران در انتخاب مسئولان هیئتهای تحریر از جمله عناصر مهم استقلال حرفهی روزنامهنگاری بهحساب میآید.
بهعبارت دیگر، این موضوع را میتوان با چنین پرسشی خلاصه کرد که آیا روزنامهنگار میتوانند بهلحاظ حرفهای مستقل باشند، ولی در نهادی مطبوعاتی غیر مستقل فعالیت کنند.
اما حقیقت این است که در فضای ناهمگون رسانهای افغانستان، بسیاری از خبرنگاران مطبوعاتی و یا تلویزیونی در مورد منابع مالی و حمایتی رسانههای که در آن مشغول اند، نمیدانند و سخن گفتن از مداخله روزنامهنگاران در امور مدیریت رسانهای در بسیاری از سازمانهای رسانهای دشوار و امکان ناپذیر است. از سوی دیگر، دیده میشود که در کشور خبرنگاران در نهادهای رسانهای فعالیت دارند که یا ارگان نشراتی احزاب اند و یا اینکه از منابع گوناگون سیاسی و بیرونی حمایت میشوند. بنابراین، چنین نتیجه گرفته میشود که بهجز از عده محدودی از رسانههای مستقل، اغلب ژورنالیستان در آن عده از مطبوعاتی فعالیت دارند که نهادهای مذکور از استقلالیت برخوردار نیستند.
صدور کارت هویت:
یکی از مهمترین ارکان استقلال حرفهای ژورنالیستان، برخورداری از منبع سازمانی معتبر جهت دریافت کارت هویت حرفهای در سطح ملی است. «صدور کارت هویت حرفهای از سوی حکومت، آشکارا با استقلال حقوقی حرفهی روزنامهنگاری در تضاد است. در کشورهایی که روزنامهنگاران از حقوق حرفهای بهرهمندند، مجموعهای متشکل از نمایندگان روزنامهنگاران و نهادهای حرفهای آنان از یکسو و نمایندگان صاحب نشریات از دیگر سو، وظیفهی صدور کارت هویت حرفهای و مطابقت وضعیت روزنامهنگاران با شرایط دریافت این کارت را برعهده دارند، مانند (فرانسه، انگلستان، سوئد (سویدن) و امریکا)».
جمعبندی
مقاله با ترسیم چهارچوبی روشن از مؤلفههای استقلال حرفهای روزنامهنگاری، بر این نکته تأکید دارد که روزنامهنگاری تنها یک شغل نیست، بلکه رسالتی اجتماعی است که برای انجام درست آن، باید حمایتهای قانونی و صنفی مشخصی وجود داشته باشد. از معاش عادلانه گرفته تا امنیت شغلی، همگی زمینههایی هستند که استقلال فردی و جمعی خبرنگار را تضمین میکنند و او را از وابستگی به منابع قدرت یا منفعت شخصی دور نگه میدارند.
حق دسترسی به اطلاعات و حفظ اسرار حرفهای، بهعنوان پایههای دموکراسی، نهتنها لازمهی کار خبرنگار است بلکه ابزاری است برای تحقق عدالت اجتماعی. در این چارچوب، ایجاد قانون خاص برای تضمین این حقوق و به رسمیت شناختن جایگاه خبرنگار بهعنوان حافظ منافع عامه، ضرورتی انکارناپذیر است. خبرنگار تنها زمانی میتواند آزادانه عمل کند که به اطلاعات دسترسی داشته باشد و در عینحال از افشای منابعش مصون بماند.
با نبود نهاد صنفی مستقل، سهم نداشتن خبرنگاران در مالکیت و مدیریت رسانهها، و سپردن صدور کارت هویت حرفهای به نهادهای دولتی، استقلال حرفهای در افغانستان با تهدیدهای جدی روبهروست. فضای رسانهای بهشدت وابسته و سیاستزده است و بسیاری از خبرنگاران در ساختارهایی کار میکنند که نه از نظر مالی و نه مدیریتی مستقل نیستند. از همینرو، تا زمانیکه این مؤلفهها بهصورت ساختاری اصلاح نشود، نمیتوان از استقلال واقعی روزنامهنگاری در افغانستان سخن گفت.
یادداشت: این مقاله خلاصهی از مقاله علمی با عنوان «مبانی، مولفهها و چالشهای استقلال حرفهای روزنامهنگاری در افغانستان» است که در دانشگاه انا منتشر شده است.
آدرس:
http://members.ru.edu.af/storage/article_pdf/qS7pwLpGvsHssTwAIDDnPfTQSKRJFhwOLv2b1dVl.pdf