چالش‌های فرهنگی‌-اجتماعی امنیت و ثبات در افغانستان

0
310

از آغاز شکل‌گیری افغانستان تاکنون، در این جغرافیای سیاسی دولت امن، باثبات و دارای صلح مطمئن و مطابق به ارزش­های حقوق بین­‌الملل شکل نگرفته‌ است. بعد از حادثه‌ ۱۱ یازدهم ستپامبر ۲۰۰۱ میلادی، قدرت‌های بزرگ و اثرگذار با حضور برخی از سران جهادی و بزرگان قومی در بُن آلمان در مورد سرنوشت سیاسی و تشکیل نظام سیاسی در افغانستان، گفت‌وگو نمودند. در آن نشست بین‌المللی همه‌ کنشگران حاضر معتقد بودند که جامعه‌ افغانستان ظرفیت و قابلیت شکل‌گیری دولت قدرتمند مبتنی بر قانون اساسی و تشکیل نظام سیاسی مدرن مبتنی بر آرای مردم را دارا است. آن‌ها فکر می‌کردند با نهادینه شدن فرآیند «ایجاد نظام سیاسی و تدوین قانون اساسی»، چالش‌‎های اساسی در برابر تحقق امنیت در افغانستان به پایان خواهد رسید. اما بعد از دو دهه و با توجه به حاکمیت نظام دموکراتیک و حامی ارزش­های حقوق بشری در افغانستان، علی‌رغم خوش‌بینی‌های بنیان‌گذاران افغانستان نوین، این کشور بار دیگر در برابر چالش­های امنیتی کمر خم نمود و فروپاشید. در فرایند این فروپاشی نظام سیاسی از حالت دموکراتیک به نظام استبدادی و‌ قومی تغییر شکل یافت و با فرار رییس دولت، تقریباً تمامی دستاوردهای بیست‌ساله از دست رفت. حال پرسش پیش می‌آید که چه عواملی باعث می‌شوند که ثبات و امنیت در این کشور به‌طور دوام‌دار حاکم نشود.

نگارنده در این تحلیل عوامل اصلی چالش­های امنیتی در افغانستان را «فرهنگ سیاسی قبیله‌ای»، «تضاد قومی و قبیله‌ای»، «ضعف مشروعیت سیاسی»، «دولت شکننده» و «انحصار قدرت سیاسی» می‌داند. در زیر هرکدام از مؤلفه‌های فوق به‌طور کوتاه توضیح داده می‌شود.

فرهنگ سنتی

فرهنگ سنتی در افغانستان غنی، متنوع و ریشه‌دار است. اگرچه فرهنگ سنتی این کشور دارای جلوه‌هایی است که در جای خودش زیبایی و اهمیت اجتماعی و اسطوره‌ای خودش را دارد. از زبان­های گوناگون تا لباس­های سنتی، موسیقی و رقص بومی، آیین‌ها و مهمان‌نوازی‌ها و معماری به سبک سنتی آن، همه جز فرهنگ سنتی این کشور به‌شمار می‌رود که انصافاً دارای ارزش و جایگاه است.

اما فرهنگ سنتی این کشور گاهی اوقات زمینه‌ساز ناامنی نیز بوده است. باورمندی مردم به سنت‌ها و رسوم قبیله‌ای باعث شده است که آن‌ها با فرهنگ مدرن شدیداً مخالف باشند و از دریچه‌ این مخالفت، در برابر علم، پیشرفت و توسعه قرار بگیرند. مثلاً امروز حاکمیت و بخش وسیعی از پیروان آن‌ها با آموزش، کار و تفریح زنان مخالف هستند. این مخالفت اگرچه از آدرس دین بیان می‌شود، اما واقعیت آن است که ریشه در تفکر قبیله‌ای و فرهنگ سنتی دارد.

تضادهای قومی و قبیله‌ای

از الزامات فرهنگ قبیله‌ای و قومی، «وجود تضاد و شکاف‌ها در پرتو تبارگرایی و دیگرستیزی» می‌باشد. تنوع قومی و قبیله‌ای ضمن مزایا و فرصت­هایی که بر جامعه‌ افغانستان داشته‌ است باعث رقابت­ها و تنش­ها بین قبایل مختلف در این کشور شده‌ است. شواهد تاریخی در افغانستان نشان می‌دهد که فرهنگ قبیله‌گرایی از یک نسل به نسل دیگر منتقل و منجر به «جامعه‌پذیری قبیله‌ای و تضاد قومی» شده‌ است. اختلافات قومی و تضادهای قبیله‌ای در افغانستان موجب گردیده که جامعه‌ افغانستان با ارزش‌های مدرن میانه و تعامل مناسب نداشته باشد؛ بلکه ارزش­ها و هنجارهای قبیله‌ای در اولویت قرار گیرد. بنابراین می‌توان گفت که تعارضات قومی و قبیله‌ای به‌عنوان چالش اساسی بر سر راه یکپارچگی و وحدت ملی در افغانستان تلقی می‌شود. افزون بر آن، این مسئله موجب شکل‌گیری منازعات مسلحانه در تاریخ تحولات سیاسی افغانستان شده است. مردم افغانستان زمانی می‌توانند به امنیت پایدار و باثبات دست یابند که از ارزش‌ها و حلقه­های قومی به ارزش­های ملی گذار نمایند.

ضعف مشروعیت سیاسی

مشروعیت سیاسی یکی از مفاهیم کلیدی علوم سیاسی محسوب می‌شود و صاحب‌نظران این مفهوم را به «پذیرفته شدن قدرت سیاسی از جانب مردم» معنی نموده‌اند. ماکس وبر مشروعیت را به سه نوع «مشروعیت سنتی، مشروعیت کاریزماتیک و مشروعیت قانونی ـ عقلایی» دسته‌بندی نموده است. ضعف مشروعیت سیاسی زمانی ایجاد می‌شود که «حاکمیت از نظر مردم، نخبگان یا نهادهای اجتماعی، حق قانونی و اخلاقی برای اعمال قدرت نداشته باشد». اگر مشروعیت سیاسی دچار ضعف گردد، شاهد پیامدهایی همچون «فقدان قانونی بودن، عدم رضایت عمومی، فقدان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری، عدم رعایت عدالت اجتماعی، فقدان پاسخ‌گویی و کارآمدی حکومت» خواهد شد. از آن‌جایی‌که افغانستان در طول‌ سال‌ها دچار بحران مشروعیت سیاسی بوده است، گرفتار ناامنی نیز بوده است. شاید بتوان گفت طی سده‌ها، عوامل ایجادگر مشروعیت سیاسی به‌کلی نقض گردیده و نگذاشته است که امنیت و ثبات حاکم شود.

دولت شکننده

مطابق تئوری روابط بین‌الملل، دولت زمانی با شکنندگی مواجه می‌شود که وظایف اساسی از جمله تأمین امنیت، حاکمیت قانون، ارائه‌ خدمات عمومی و پاسخ‌گویی به نیازهای مردم را به‌ خوبی و درستی انجام داده نتواند. دولت­های شکننده «از ظرفیت لازم برای کنترل و نفوذ در جامعه، تنظیم روابط اجتماعی، استخراج منابع انسانی، مادی و نمادین و تخصیص مقتدرانه‌ منابع برخوردار نیستند و ناتوان از برقراری نظم و اعمال اقتدار در جامعه‌اند». این مفاهیم تقریباً همواره بیان‌گر اوضاع افغانستان بوده است. در کنار موضوعات فوق، جنگ­های طولانی‌مدت، قوم­گرایی، فقدان انسجام ملی، فساد گسترده، کاهش اعتماد عمومی و فرار سرمایه‌ انسانی، حاکمیت بدون مشروعیت بین‌المللی، نقض گسترده‌ حقوق زنان و اقلیت­های قومی و مذهبی، انزوای دیپلماتیک و بحران مهاجرت و بازگشت بدون برنامه‌ مهاجرت در این کشور، از جمله عناصری‌اند که باعث «شکنندگی دولت افغانستان» و در نهایت از بین رفتن امنیت و قوی شدن ناامنی شده‌اند.

انحصار قدرت سیاسی

انحصار قدرت سیاسی یکی از عوامل تاریخی و ساختاری بحران­های مزمن این کشور بوده‌ است. شواهد تاریخی از دوران سلطنت تا حکومت­های کمونیستی، مجاهدین، طالبان (اول و دوم) نشان‌دهنده‌ این واقعیت است. طی دوره‌هایی که گفته شد، «قدرت بر گروه، قوم و مذهب خاص متمرکز بوده‌ است». در این عرصه اقوام دیگر، جریان­های فکری و سیاسی بنابر دلایل خاصی از ساختار قدرت دور نگه‌ داشته شده و دامنه‌ این موضوع به اندازه‌ای وسیع گردیده که این مسئله تبدیل به چالش در برابر تأمین امنیت در افغانستان شده‌ است.

نتیجه‌گیری

بر اساس آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که چالش‌های امنیتی در افغانستان، صرفاً ریشه در عوامل بیرونی یا توطئه‌های خارجی ندارد، بلکه عوامل عمیق، ساختاری و درونی نیز نقش کلیدی در استمرار بی‌ثباتی و ناامنی در این کشور ایفا کرده‌اند. فرهنگ سیاسی قبیله‌ای، تضادهای قومی، ضعف مشروعیت سیاسی، شکنندگی نهاد دولت و انحصار قدرت سیاسی، در کنار هم ساختار اجتماعی و سیاسی کشور را به‌گونه‌ای .

امنیت، ثبات، صلح و توسعه در افغانستان تنها در صورتی تحقق می‌یابد که گذار واقعی از سنت‌های قبیله‌ای به هنجارهای ملی صورت گیرد، مشارکت سیاسی به‌صورت عادلانه و فراگیر تضمین شود، مشروعیت سیاسی بر پایه‌ رضایت عمومی و شایستگی‌های حقوقی و اخلاقی بنا گردد، و نهادهای دولتی بتوانند با ظرفیت و اقتدار لازم، به نیازهای مردم پاسخ دهند. بدون این اصلاحات بنیادین، امنیت در افغانستان نه‌تنها برقرار نخواهد شد، بلکه بی‌ثباتی، فقر، مهاجرت و خشونت همچنان بر حیات جمعی مردم این سرزمین سایه خواهد افکند.شکل داده‌اند که مانع از استقرار دولت مقتدر، قانون‌مدار و پاسخ‌گو گردیده است.

Visited ۲۸ times, ۱ visit(s) today

ترک پاسخ به دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید